است و يا منع از ضدّ ، از لازمه امر بشىء مىباشد در هر صورت عبادت غير خالص مورد نهى و منع مىباشند . و نهى دلالت بر فاسد بودن منهىّ عنه دارد « لا تشرب الخمر » شرب خمر منهىّ عنه است و فاسد مىباشد . سرانجام عبادت غير خالص فاسد و باطل است در علم اصول ثابت گرديده است كه امر به شىء نهى از ضدّ است يا مستلزم نهى از ضدّ و منهىّ عنه باطل است . بدان كه شافعى و احمد و مالك در اينكه در طهارتهاى سه‌گانه ( وضو و غسل و تيمّم ) قصد قربت شرط مىباشد . با ما موافق مىباشند گرچه در چگونگى آن ، مخالف‌اند . ابو حنيفه شرط قصد قربت را در طهارت به ترابيّه « 1 » اختصاص داده ، و در غير آن ، شرط ندانسته است به دليل قول خداوند : ( پس تيمّم كنيد به خاك پاك ) يعنى قصد كنيد . قول اوّل ( قول شيعه و شافعى و احمد و مالك ) حقّ است به دليل فرمايش معصوم ( عليه السّلام ) « همانا ارزش عملها به سبب نيّت‌ها است . « 2 » « الاعمال » جمع معرف به الف و لام است و فائده عموم را دارد يعنى همه اعمال بايد با قصد قربت انجام پذيرد و ديگر به دليل قول معصوم ( عليه السّلام ) « همانا براى هر شخصى آنچه كه قصد كرده ارزش دارد . ) و فرمايش امام رضا ( عليه السّلام ) كه از طريق اصحاب نقل شده است : « گفته‌اى ارزش ندارد مگر به سبب عمل و عملى ارزش ندارد مگر به سبب قصد و نيّت و هيچ گفته و عملى ارزش ندارد مگر آنكه مطابق با سنّت و روش پيامبر اسلام ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بوده باشد . » « 3 » سپس بدان كه مشروع بودن قصد ( نيّت ) اوّلا به اين هدف است كه فعل و عمل از غير خود جدا و مشخّص گردد و لذا در هنگام نيّت ، واجب است حقيقت فعل مورد نيّت را در ذهن خود تصوّر نمايد كه حقيقت آن ، وضو و يا نماز و روزه و يا چيز ديگرى است . ثانيا وضوى مباح كه از وضو غير مباح جدا مىشود و نماز ظهر كه از نماز صبح جدا مىگردد و روزه رمضان كه از روزه غير رمضان جدا مىشود و زكات فطره از زكات مال كه نوع را تميز مىدهد ، مشخص گردد .

--> ( 1 ) . تمام اعمال طهارتى كه با خاك صورت مىپذيرد « مانند تيمّم بدل از وضو يا غسل » . ( 2 ) . وسائل الشيعه باب نيّت ج 4 و 2 صحيح بخارى ، ج 1 ص 2 ، مسند احمد بن جنبل ، ج 1 ، ص 25 ، سنن سهقى ، ج 7 ، ص 341 ، صحيح مسلم ج 3 ، ص 1515 حديث 1907 را تهذيب ج 4 ص 186 و ص 518 . ( 3 ) . امالى طوسى ، ج 2 ، ص 202 الى 203 غوالى الئالى ج 2 ، ص 11 ، حديث 21 ، تهذيب ، جلد 4 ، ص 518 .